أعلن رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو اليوم الإثنين، أنه سيؤجل التعديلات القضائية إلى الدورة البرلمانية المقبلة، بعد مظاهرات واحتجاجات غاضبة من التعديلات التي يسعها إليها رئيس أكثر حكومة متطرفة في تاريخ الكيان.

وفي خطاب له مساء اليوم، بعد إجرائه مشاورات سياسية مع عدد من شركائه في الائتلاف الحاكم، قال نتنياهو إنّه تقرّر تأجيل المصادقة النهائية على مشاريع القوانين المثيرة للجدل إلى حين موعد انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة والتي ستنطلق بعد احتفالات عيد الفصح (5-13 أبريل).

وأضاف في الخطاب الذي بثه التلفزيون في وقت الذروة "من منطلق الرغبة في منع شقاق في الأمة، قررت تأجيل القراءتين الثانية والثالثة (في الكنيست) من أجل التوصل لتوافق واسع في الآراء".

وتحدث نتنياهو بعد خروج مظاهرات حاشدة في الشوارع تعد من أكبر الاحتجاجات في "إسرائيل" التي تشهد احتجاجات على الإصلاح القضائي يشارك فيها آلاف الأشخاص منذ قرابة 12 أسبوعا. ويمثّل قرار التأجيل رضوخاً جزئياً لمطالب المعارضين لهذه التعديلات.

وتعرض نتنياهو اليوم مجددا لضغوط متزايدة من أجل وقف مساعي حكومته لإدخال تعديلات كبيرة على النظام القضائي في البلاد مع خروج مئات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع.

فقد تظاهر عصر اليوم حوالي 80 ألف شخص وفق تقديرات وسائل إعلام إسرائيلية في محيط مبنى الكنيست (البرلمان) في القدس احتجاجاً على التعديل المطروح، وذلك بعدما عزل نتنياهو وزير الدفاع يوآف غالانت الذي كان قد دعا الحكومة إلى الدخول في حوار وحذر من أن الأمن الوطني يمكن أن يتأثر.

وفي أول رد فعل داخلي على قرار نتنياهو، ألغى اتحاد العمال الرئيسي إضرابا على مستوى البلاد كان قد بدأه صباح اليوم. وقال أرنون بار دافيد رئيس اتحاد العمال (الهستدروت) إن "الإضراب الذي أعلنت عنه هذا الصباح سينتهي"، مشيدا بنتنياهو للتحرك، وعرض المساعدة في وضع تعديلات تحظى بتوافق متبادل.

وأثارت خطة التعديلات القضائية غضبا شعبيا لم يسبق له مثيل منذ تولي حكومة نتنياهو الائتلافية، المكونة من أحزاب يمينية متشددة ودينية، السلطة في أواخر العام الماضي، كما أثارت قلق حلفاء الكيان الصهيوني في الغرب وخصوصا الولايات المتحدة.