فضيلة المعيني
في حادثة اعتداء 5 أشخاص على رجال الشرطة بالسلاح الأبيض في عجمان، وما حدث في الطرقات هناك من مطاردة ومقاومة عنيفة من هؤلاء الشباب، لا بد من الوقوف مطولاً، حتى لا يصبح هذا السلوك مألوفاً، يقدم البعض على ارتكاب الجريمة، ثم يحاول الإفلات بالاعتداء على رجال الشرطة والهروب ودهس من يأتي في طريقه، وكأن هؤلاء في ولاية أميركية ترتفع فيها معدلات الجريمة، أو أنهم يصورون فيلماً سينمائياً من أفلام المطاردة والأكشن، أو فيلماً بوليسياً على يد مخرج بارع.
ما حدث في عجمان نهاية الأسبوع الماضي، نصر على أن نسميه بالسابقة القليلة، إن لم تكن نادرة الحدوث، وحتى لا يتكرر ولا يتجرأ الخارجون على القانون على رجال الشرطة، ويصبحوا عرضة للخطر على أيدي هؤلاء، وتزهق أرواحهم وتهدر دماؤهم أثناء أداء الواجب، لا بد من وضع خطوط حمراء تحت هذه التصرفات التي تدخل في نطاق لا يمكن السكوت عليه.
ولا اعتباره سلوكاً لا مسؤولاً طارئاً، خاصة وأن من أقدم عليه شباب كبار، يتوسم فيهم المجتمع الخير والصلاح، لا أن يكونوا جماعة في عصابة من عصابات السلاح الأبيض، التي أصبحت لا تخلو منها أحياء سكنية بعينها في كل إمارة، وهي معروفة لدى السلطات الأمنية.
وبالنظر إلى خريطة الجريمة في كل إمارة، يتجلى بكل وضوح، انتشار كل نوع في حي سكني بعينه أكثر من سواه، والشجار بالسكاكين وغيرها من الأدوات الحادة، يظهر أيضاً في أحياء سكنية يقل فيها الوعي، وربما ازدادت نسبة الأسر محدودة الدخل والعاطلين في الأسر.
هنا، ينبغي أن يبرزدور الشرطة المجتمعية والمؤسسات المدنية الأخرى، في العمل على تقليل هذه النسب، ونشر ثقافة القانون بين الأهالي، سواء المواطنين أو غيرهم، وألا تبقى هذه الأحياء المعروفة بانتشار معدلات الجريمة بأنواعها فيها، معزولة عن المجتمع، بحيث اعتاد من فيها على ارتكاب الجريمة، وألفوا الخطأ، حتى صار جزءاً من السلوك اليومي لمن فيها.
في عجمان وغيرها تنتشر الأحياء هذه، والتي أصبحت تشكل عبئاً على الأمن، والحفاظ على الأمن فيها واستقرار ساكنيها، صار يتطلب جهداً مضاعفاً، لن يكتمل طالما بقيت السلطات الأمنية وحدها المعنية بهذا الأمر، وطالما لم يستشعر الآخرون مسؤوليتهم عن أحياء هي جزء من مجتمع يضم الكثير، وطالما غسل الجميع يديه واقتنع أنه لا أمل في الإصلاح.