أعلنت وزارة الخارجية البحرينية أن التوقيفات الأخيرة لا تتعلق بأي أسباب سياسية و إنما جاءت وفقاً للاجراءات القانونية المتبعة في البلاد.
جاء هذا في بيان أصدرته الوزارة أمس رداً على البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية و الذي أعربت فيه عن قلقها البالغ بشأن توقيف عدد من رموز المعارضة البحرينية مؤخراً، معتبرةً أن هذا الأمر يثير مخاوف خطيرة بشأن القيود المفروضة على حرية التعبير في البحرين.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عن الوزارة القول إن: "من وردت أسماؤهم في البيان الصحافي الصادر عن وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، قد تم توقيفهم وفقا للإجراءات القانونية، وليس لأي أسباب تتعلق بممارستهم لحقهم في التعبير أو لأي أسباب سياسية أخرى".
وأكدت الخارجية البحرينية في البيان أيضاً "إن حرية التعبير السياسي من الحقوق الأساسية التي كرستها بنود وأحكام الدستور والتي يكفلها القانون البحريني، كما أن حكومة البحرين لن تتهاون، في ذات الوقت، في مواجهة العنف وممارسات التحريض، وذلك من منطلق واجباتها ومسؤولياتها في حماية المواطنين والمقيمين على حد سواء".
وقالت الوزارة إن "مملكة البحرين تعتز بسجلها الحافل والناصع في الانفتاح والتعاون مع المجتمع الدولي وشركائها الدوليين بما في ذلك الولايات المتحدة".
