قال مصدر رفيع في حزب المخلوع علي عبد الله صالح، إن الأخير وافق على عدد من النقاط التي يمكن أن تفضي إلى إنهاء المعارك التي تدور في البلاد منذ شهور، وسحب القوات العسكرية التي تحاصر مدينة تعز، وعودة الحكومة الشرعية لممارسة مهامها في صنعاء.

ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن وسيطاً محلياً يعمل قيادياً في حزب الرئيس المخلوع صالح "قام بوساطة حميدة بين صالح وجهات رسمية من دول في التحالف العربي (لم يسمها) لإنهاء العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات التحالف ضد قوات مؤيدة للرئيس السابق والحوثيين في اليمن".

وقال إن صالح وافق على أن "تقوم الحكومة الشرعية بمهامها، وعلى أن تتلقى الوزارات والمؤسسات الحكومية في صنعاء تعليماتها من الحكومة الشرعية، دون تدخل من أحد"، موضحاً أن نقطة الخلاف التي لا تزال عالقة هي إصرار الرئيس السابق على عدم التخلي عن الوحدات العسكرية التي تتبعه، وهو ما يصر صالح عليه.

وأشار إلى أن صالح أبدى استعداده لقبول عدم التدخل في شؤون الحكومة حال عودتها إلى صنعاء، وأنه سيقدم ضمانات بذلك، دون أن يكشف عن طبيعة هذه الضمانات.

ولم يتحدث المصدر عن موقف الحوثيين من هذه اللقاءات التي قال إنها كانت مع الرئيس السابق وعدد من كبار معاونيه.

وأضاف أن الحكومة الشرعية رفضت فكرة تشكيل لجنة من ضباط محايدين للإشراف على استعادة أسلحة الجيش، "لأنها ترى أن ذلك يدخل ضمن صلاحياتها حسب بنود القرار الدولي 2216، الذي يقضي بوجوب إعادة أسلحة الدولة التي نهبها الحوثيون من مخازن الجيش".

وتأتي هذه المزاعم المتوقع أن ترفضها السعودية بعد انهيارات يشهدها الحوثيون ومليشيا المخلوع في صنعاء. وكانت تحدثت مصادر يمنية مؤخرا عن خطة إماراتية رفضتها الرياض بإعادة نجل المخلوع المقيم في أبوظبي "أحمد" للحكم مقابل نفي صالح 15 عاما خارج اليمن ومقاتلة نجل المخلوع الحوثيين.

كما تم تسريب صوتي الأربعاء (3|2) تضمن تأكيدات بمساعدة المخلوع للحوثيين في السيطرة على صنعاء والسلطة في اليمن.