أفاد عضو المجلس الوطني الاتحادي، سالم النار الشحي، بأن 90% من المواطنين اضطروا إلى الاقتراض من البنوك لبناء أو صيانة أو توسعة المساكن وفق بيانات حديثة اطلع عليها، أخيراً، مؤكداً أن معظم الشباب يبدأون حياتهم بالديون سواء لشراء مركبة أو بناء مسكن أو الزواج، مطالباً الجهات المعنية برفع سقف رواتب المستفيدين من المنح السكنية إلى 15 ألف درهم بدلاً من 10 آلاف درهم، ومنحة الزواج من 70 ألفاً إلى 150 ألف درهم.

ولم يكشف الشحي عن مصدر هذه البيانات والجهة التي توصلت إليها.

وقال لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية، إنه يتعين على الجهات المعنية استحداث بنك اسكاني معني بتقديم المساعدات السكنية على مستوى الدولة، ويوكل إليه تحديد قيمة المساعدة السكنية وفق دراسة حالة كل مواطن، على أن يكون الحد الأعلى للمساعدة مليون درهم مع مراعاة إن كان يستحق قرضاً أو منحة سكنية والراتب الشهري، لافتاً إلى أنه يعد دراسة شاملة في ما يتعلق بكلفة بناء المسكن والزواج والكلفة الإجمالية للمتطلبات الحياتية للشخص من مركبة وغيرها.

ومما يشير إليه النائب الشحي أن الحياة الكريمة للمواطن الإماراتي باتت على المحك وتواجه تحديات كبيرة على خلاف كل ما يقال عن توفير متطلبات الحياة والرفاه والرخاء الذي يحصل عليه الإماراتيون إلا بالقروض التي تثقل كاهلهم لسنوات طويلة من حياتهم.

وأضاف الشحي، أن هناك شباباً تواصلوا معه يشكون عجزهم عن سداد أقساط قروض الإسكان إلى الجهة الإسكانية والبنك، فضلاً عن فترة السداد الطويلة التي تمتد حتى 25 عاماً، لافتاً إلى أنه يتعين على الجهات الإسكانية النظر إلى الراتب الشهري للمواطن وقدرته على الدفع مع مراعاة الغلاء الدائم للسلع، مشيراً إلى أن اقتراض الشخص من البنوك عند بداية حياته يتسبب له في مشكلات اجتماعية واقتصادية عدة.

وأشار إلى أن «هناك قوانين على الدولة إعادة النظر فيها بشكل دوري ومستمر، خصوصاً قيمة منحة الزواج التي لا تغطي جزءاً بسيطاً من تكاليف الزواج»، موضحاً أن ربط بعض المساعدات الحكومية بمتغيرات السوق يسهم في إسعاد المواطنين، مطالباً وزارة تنمية المجتمع برفع المنحة إلى 150 ألف درهم، نظراً لارتفاع تكاليف الزواج التي تصل إلى 400 ألف درهم.

ومؤخرا اشتكت وزارة تنمية المجتمع من عجز في مخصصاتها، وأنها تواجه صعوبات في إعانة 3000 عاطل عن العمل، وهو وضع لن يسمح لها بزيادة منح الزواج أو غيرها إلا إذا تم إقرار ميزانيات اتحادية بلا عجز.  

وذكر الشحي أن إسعاد المواطنين يأتي في مقدمة أولويات قيادة الدولة، لذا يجب الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين خصوصاً الإسكان والزواج، لافتاً إلى ضرورة وضع معايير استراتيجية عامة ومعلنة للسعادة بين مواطني الدولة من قبل وزارة الدولة للسعادة، يمكن من خلالها رصد وتقييم أداء الوزارة ومسؤوليها، ومعرفة مدى تحقيقها للأهداف التي استحدثت من أجلها.

وسبق للشحي أن أكد أن مبادرة السعادة المفترضة تواجه عددا من الصعوبات مع القرارات المفاجئة في عدد من القطاعات الخدمية الرئيسية في الدولة. فقد أقرت الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه زيادة رسوم توصيل الكهرباء لمنازل المواطنين بنحو 300%، وهو ما اعتبره الشحي مخالفا لوعود الساعدة في حديث سابق له مع "الإمارات اليوم" أيضا.

وأضاف أن قطاع الإسكان يأتي في مقدمة أولويات واحتياجات المواطن، موضحاً أن هناك مواطنين تحت الديون منذ عشرات السنين سواء ديون البنوك أو البرامج الإسكانية، مؤكداً أن رفع سقف الراتب للحصول على المنحة السكنية إلى 15 ألف درهم، سيحقق الاستقرار السكني لعدد كبير من المواطنين.

وأشار الشحي إلى أن كلفة بناء المسكن تبلغ مليون درهم كحد أدنى، قابل للزيادة حسب السوق، ما يتسبب في استدانة المواطنين من البنوك تالياً تراكم الديون عليهم، مؤكداً ضرورة لجوء المؤسسات الإسكانية إلى سياسة التغيير في قيمة القروض الإسكانية، بناءً على أسعار مواد البناء والراتب الشهري للمستفيد وعدد أفراد الأسرة.