تبنى برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية «كوادر»، مقترحاً لإنشاء مركز اتحادي لمتابعة مشكلات الموظفين المواطنين مع جهات عملهم، خصوصاً في القطاعين الخاص والمصرفي، من خلال تخصيص رقمي «خط ساخن» يعملان على مدار الساعة، ويتولى موظفو المركز التواصل مع جهات العمل وإبلاغهم بالظروف الاستثنائية والطارئة التي يتعرض لها الموظف.

وأبلغ رئيس الكوادر الوطنية في البرنامج، عيسى الملا، لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية، أن مقترح إنشاء المركز الاتحادي تبناه برنامج (كوادر) على خلفية شكاوى عدة وردت إليهم من مواطنين تم إنهاء خدماتهم بعد تجاوزهم أيام الإجازات، ما أسفر عن ضياع وظائفهم لدى القطاع الخاص، خصوصاً قطاع البنوك والصيرفة، لافتاً إلى أنه سيتم رفع المقترح إلى الجهات المعنية قريباً.

و أكد مواطنون يعملون في القطاع المصرفي (المصنف محلياً ضمن شركات القطاعين شبه الحكومي والخاص)، أنهم تعرضوا لفصل وظيفي على خلفية امتداد إجازاتهم لظروف اضطرارية اثناء وجودهم خارج الدولة، ما جعلهم عرضة لمشكلات مالية بسبب التزاماتهم المعيشية والأسرية.

وقال المواطن مروان المختار، الذي كان يعمل موظفاً لدى بنك أبوظبي التجاري، إنه سافر إلى الولايات المتحدة الأميركية قبل أشهر، في إجازة نظامية وتعرض لسرقة متعلقاته وهاتفه حينها، كما تعرض لإصابة في العمود الفقري، ولم يفلح في الوصول إلى السفارة الإماراتية في واشنطن حينها، لإبلاغها بما تعرض له.

وقال المختار «ذهبت إلى عيادة طبية في الولايات المتحدة بمساعدة جيران أميركيين، واضطررت إلى إجراء عملية جراحية في ولاية ميريلاند، وكنت بمفردي حينها، ولدي تقارير طبية تثبت ذلك، وحينما فشل البنك في التواصل معي، وتواصل مع عائلتي فأبلغته أنها لا تستطيع التواصل معي، وأنني مختفٍ، وأبلغت الشرطة».

وتابع: «مكثت 45 يوماً في سرير المرض، وكان الجيران يساعدونني بين الحين والآخر، وبعد الخضوع لحقن وأدوية شعرت بأن الألم تحسن نسبياً، فقررت العودة إلى الإمارات، وعندما عدت وجدت البنك أنهى خدماتي بحجة الانقطاع عن العمل، وتوجهت بشكوى إلى وزارة العمل، دون جدوى، فالبنك لم يعترف بالمستندات التي قدمتها».

من جهة أخرى، قالت المواطنة (شيماء)، التي كانت تعمل لدى بنك أجنبي في الدولة، إنها حصلت على إجازة من العمل لترافق أخيها في رحلة تلقي علاج في كوريا الجنوبية، وأخطرت سفارة الإمارات هناك بوضعها مع أخيها، وأرسلت عبر تطبيق (واتساب) رسائل إلى مديرها المباشر في العمل لأبلغه بالأمر.

وأضافت «أرسلت إلى المدير صورة من رسالة السفارة الإماراتية في سيؤول، لكنهم في وقت لاحق لم يعتدوا بها، وبعد عودتي اجتمعت لجنة من شؤون الموظفين لتستفسر عن طول مدة الإجازة، وضغطت عليّ كثيراً ثم أصدرت إنذاراً في حقي».

وأفاد رئيس التوظيف، وتخطيط القوى العاملة في بنك أبوظبي التجاري، عبدالعزيز الموسى، بأن «الانقطاع عن العمل لمدة طويلة دون إبلاغ جهة العمل ليس عذراً مقبولاً، خصوصاً أن الموظف كان بإمكانه إبلاغ جهة عمله برسالة نصية أو بريد إلكتروني أو حتى اتصال هاتفي».

وأضاف أن «القانون ينص على أن الانقطاع عن العمل سبعة أيام متصلة دون إخطار يعطي الحق للمؤسسة بإنهاء خدمة الموظف، ونحن في البنك نطبق معايير الرعاية بالموظفين، فلدينا موظفون مصابون بأمراض مثل السرطان ونستمر في صرف رواتبهم كنوع من المسؤولية من البنك تجاه موظفيه».

ودعا الموسى المواطنين من موظفي القطاع الخاص إلى الحرص على مصدر الرزق والدخل، مؤكداً أن «القطاع المصرفي هو عصب الاقتصاد الوطني، ونحن نستطيع أن نستقبل هذا الموظف لبحث وضعه إذا ما تقدم بطلب التحاق جديد في البنك مرة أخرى».

ومؤخرا أخذت الدولة تشجع المواطنين على الالتحاق بالقطاع الخاص رغم ضعفه وانعدام الأمن الوظيفي فيه وندرة فرص الترقي والتطور المهني والشخصي. وأكدت مصادر اقتصادية أن دولة الإمارات ودول الخليج تأخذ بتوصيات البنك الدولي الذي أبلغ الحكومات الخليجية بضرورة وقف التوظيف في القطاع العام وتوجيه الباحثين عن عمل والخريجيين إلى القطاع الخاص وذلك لمواجهة انخفاض أسعار النفط.