أظهر تقرير لوكالة ستاندرد أند بورز أن سوق منطقة مجلس التعاون الخليجي يواجه بيئة تشغيلية صعبة في هذه الفترة، وذلك على خلفية استمرار التراجع في أسعار النفط.

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، الاثنين، أن التقرير أشار إلى أن سعر خام برنت سيبلغ 45 دولاراً للبرميل في عام 2017، و50 دولاراً للبرميل في عام 2018؛ ما سيؤدي إلى عجز لدى الحكومات السيادية المركزية لدول مجلس التعاون بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط سنوياً، في كل من البحرين والكويت وعُمان والمملكة العربية السعودية، بين عامي 2016 و2019.

أما بالنسبة لأبوظبي وقطر فتوقع التقرير أن يبلغ متوسط العجز 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها.

ويعتبر التقرير أن أسواق الطاقة قد شهدت تحولاً فعلياً وحقيقياً، وأن حكومات دول مجلس التعاون تسير على الطريق الصحيح في التعامل مع العجز المالي، من خلال إصلاح الإنفاق بطرق مختلفة، وسيكون لذلك تداعيات مباشرة مثل ارتفاع الضرائب وإصلاح برامج الدعم، وغير مباشرة مثل تراجع النمو الاقتصادي والطلب على السلع والخدمات على جميع المُصدرين، الذين تقوم بتصنيفهم في المنطقة على وجه التحديد.

وذكر التقرير أن عدد الشركات وكيانات البنية التحتية المرتبطة بالحكومات التي قام بخفض تصنيفاتها الائتمانية في عام 2016 وصل إلى ثمان، وذلك على خلفية مراجعة التصنيفات الائتمانية السيادية، كم قام بإجراء تصنيفات سلبية لخمس شركات معرضة بشكل مباشر لقطاع النفط والغاز.

واعتبر أن القطاعات الأشد تضرراً حتى الآن هي شركات وكيانات القطاع الخاص العاملة بمجال النفط والأعمال الإنشائية، التي واجهت انخفاضاً في الاستثمارات، وتأخيرات في المشاريع وإعادة طرح لعطاءات، وضغوطاً هامشية وتأخيرات في دفعات العملاء.

وقال التقرير: "إن نحو ثلثي الشركات وكيانات البنية التحتية التي نقوم بتصنيفها هي كيانات مرتبطة بالحكومات، وهذا يفسر سبب حصول معظم الشركات وكيانات البنية التحتية على نظرات مستقبلية مستقرة على الرغم من الضغوط الاقتصادية".

وتعكس التوقعات الاقتصادية الجديدة لمنطقة مجلس التعاون الخليجي نمواً إجمالياً لأقساط التأمين بنحو 2% لعامي 2016 و2017، بمستويات مشابهة لعام 2015.

ويبلغ متوسط سعر خام برنت 45 دولاراً أمريكياً للبرميل في عام 2017، و50 دولاراً أمريكياً للبرميل لعام 2018، و55 دولاراً للبرميل لعام 2019 وما بعده، وفق التقرير.

وتواجه الكيانات المرتبطة بالحكومات والشركات والمشاريع الخاصة متطلبات إعادة تمويل أقل إلحاحاً حالياً، بعد خفض مديونيتها وتمديد فترات استحقاق الديون للفترة ما بين 2011 - 2014، عندما كانت السيولة أكبر لدى الأسواق المصرفية على وجه التحديد ممّا هو عليه الحال الآن.

وتم إلغاء عدد كبير من مشاريع البنية التحتية أو تأجيلها في منطقة الخليج، في ظل محاولات الحكومات لضبط النفقات ومعالجة التحديات المالية، من خلال تخفيف الاحتياجات التمويلية إلى حد كبير، بما في ذلك في أسواق رأس المال.

وتواصل سندات المصارف المنخفضة السعر أيضاً جذب المُصدرين في منطقة مجلس التعاون الخليجي؛ ممّا أدى إلى تقييد إصدارات سوق رأس المال. وقد تستمر أيضاً في عرقلة تقدم تطور هذه السوق.

وعدّلت دول الخليج أسعار الوقود وأصبحت وفقاً لمؤشرات السوق في دبي والكويت وقطر، وتم رفع أسعار الغاز المزود للقطاع الصناعي في السعودية وعُمان وقطر والبحرين في السنوات الأخيرة، ممّا أدى إلى تراجع الفجوة بينها وبين الأسعار العالمية.

ومع ذلك، وبحسب الدولة المعنية، لا تزال الشركات الوطنية المتفوقة تتلقى دعماً مهماً بشكل غير مباشر؛ إما من خلال بقاء المواد الأولية بأسعار منخفضة جداً مقارنةً بأسعار السوق العالمية، أو لأن الحكومة تواصل التنازل عن الهوامش ذات الصلة بأنشطتها بصرف النظر عن السعر السائد في السوق للمنتجات المبيعة.

وذكر تقرير ستاندرد أند بورز أن هناك العديد من العوامل التي من الممكن أن تشجع الشركات وكيانات البنية التحتية في منطقة مجلس التعاون الخليجي على مزيد من الإصدارات على المدى المتوسط والبعيد؛ أولها: حاجة الحكومات والكيانات المرتبطة بالحكومات لتنويع مصادر التمويل؛ للحد من تركز التعرض للمصارف في منطقة مجلس التعاون الخليجي.

وثانيها: حاجتها للتمويل الطويل الأجل لتتناسب مع التدفقات النقدية الطويلة الأجل من مشاريع البنية التحتية الأساسية التي لا يمكن تأجيلها أو إلغاءها. وثالثاً: تراجع السيولة في مصارف منطقة مجلس التعاون الخليجي. ورابعاً: ارتفاع أسعار قروض الشركات. وخامساً: احتياجات إعادة التمويل.