استفادت أسهم الشركات المدرجة في سوق المال السعودية من زيادة الطلب خلال تعاملات ديسمبر الماضي، خصوصاً بعد قرار تسديد مستحقات القطاع الخاص وتحسن أسعار النفط.
وارتفعت مكاسب الأسهم، إلى 45 مليارريال أي بنسبة 2.73%، بعد ازدياد القيمة السوقية للأسهم إلى 1.681 تريليون ريال في مقابل 1.636 تريليون ريال نهاية نوفمبر الماضي.
ونتيجة لزيادة الطلب على الأسهم، أنهى المؤشر العام للسوق تعاملات الشهر الماضي، مسجلاً أعلى مستوى في الأشهر الـ13 الأخيرة، بعد ارتفاعه إلى 7210.43 نقاط في مقابل 7000.18 نقطة و6012.22 نقطة نهاية نوفمبر، بزيادة 210.25 نقاط نسبتها 3%، لينهي العام الماضي بمكاسب قيمتها 299 نقطة نسبتها 4.32%.
وتأثرت الأسهم السعودية إيجاباً خلال الفترة الأخيرة بدعم النتائج المالية للشركات المساهمة، التي جاءت إيجابية لمعظم الشركات والمصارف، إضافة إلى قرار مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الصادر الخميس الماضي، بخفض سقف إصدار أذونات المؤسسة من 9 بلايين ريال أسبوعياً إلى 3 بلايين فقط؛ انسجاماً مع وظيفة أذونات المؤسسة كوسيلة مكملة لسندات التنمية الحكومية؛ بهدف تعزيز استقرار الأوضاع النقدية المحلية.
وقررت المؤسسة توفير اتفاقات إعادة الشراء لأجل استحقاق لمدة 90 يوماً، إضافة إلى آجال الاستحقاق المعمول بها لفترة ليلة واحدة أو سبعة أيام أو 28 يوماً.
وبلغت السيولة المتداولة خلال ديسمبر 115 بليون ريال في مقابل 119 مليارا في نوفمبر الماضي، بتراجع نسبته 3.4%.
في حين هبطت الكمية المتداولة 8% إلى 7 مليارات سهم في مقابل 7.5 مليار سهم، وارتفع عدد الصفقات المنفذة 2.1% إلى 2.67 مليون في مقابل 2.62 مليون. وزاد معدل الصفقات اليومي إلى 127 ألف صفقة في مقابل 119 ألفاً للشهر السابق.
وعن أداء القطاعات، سُجل صعود مؤشرات 14 قطاعاً من السوق، كان أعلاها مؤشر الطاقة والمرافق الخدمية الصاعد بنسبة 16.3 في المئة إلى 8071 نقطة، تلاه مؤشر قطاع البناء المرتفع بنسبة 8.9% إلى 2049 نقطة، ثم مؤشر قطاع الفنادق والسياحة الصاعد 7.64%.
وحقق مؤشر قطاع الأسمنت رابع أعلى زيادة نسبتها 6.6% إلى 4320 نقطة، تلاه مؤشر قطاع التأمين الصاعد بنسبة 6.20%، وسجل قطاع شركات الاستثمار المتعدد ثامن أعلى ارتفاع في السوق نسبته 5.76%.
وبلغت الزيادة في مؤشر البتروكيماويات الشهر الماضي 2.76% إلى 5313 نقطة، تلاه مؤشر المصارف والخدمات المالية الصاعد بنسبة 1.65%، في حين سجل مؤشر الاتصالات وتقنية المعلومات الخسارة الوحيدة بين القطاعات بلغت 0.66%.
وأعلنت "تداول"، خلال هذا الأسبوع، إطلاق السوق الموازية في فبراير المقبل، لتُضاف إلى الأدوات الاستثمارية الأخرى التي أطلقتها لتعميق السوق، وفي مقدمها سوق الأسهم المحلية التي تُعد الأكبر بالمنطقة؛ إذ تستحوذ على 40% من القيمة السوقية للبورصات العربية، بما يعادل 1.681 تريليون ريال لـ176 شركة.
وأوصى مجلس إدارة شركة "نماء" للكيماويات بخفض رأس المال من 1.285 بليون ريال إلى 235.2 مليون ريال بنسبة 81.7%، ليبلغ عدد الأسهم 23.52 مليون ريال، في مقابل 128.52 مليوناً، وسيُخفّض 1.2 سهم لكل سهم لإلغاء 105 ملايين سهم من أسهم الشركة.
واتخذ مجلس إدارة شركة "تهامة" للإعلان قراراً بخفض رأس المال لتعويض الخسائر المتراكمة من 150 مليون ريال إلى 75 مليوناً، أي بنسبة 50%، ليبلغ عدد الأسهم 7.5 ملايين سهم في مقابل 15 مليوناً قبل عملية التقليص، وسيُخفّض سهم واحد لكل سهمين.
وأفادت شركة "سُولِيدَرِتي السّعوديّة" للتّكافُل بأنها قدمت ملف طلب الموافقة على خفض رأس المال إلى مؤسّسة النّقد العربي السّعودي (ساما). وستعلن عن أيّ تطورات مستقبليّة في هذا الشأن حال توافرها.