استعرض مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب خلال اجتماعه الرابع برئاسة نائب حاكم دبي وزير المالية حمدان بن راشد آل مكتوم، تقريراً حول أبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية والتطبيق الناجح لنظام ضريبة القيمة المضافة الذي دخل حيز التنفيذ بداية العام الحالي.

وأكد التقرير ارتفاع مستوى التنسيق والتعاون بين الهيئة وقطاعات الأعمال وكذلك المستهلكين مما أدى إلى زيادة الوعي الضريبي وتحقيق نتائج إيجابية ملموسة في أول شهرين من التطبيق استكمالا للنجاح الذي تحقق بتطبيق نظام الضريبة الانتقائية الذي بدأ اعتبارا من الربع الأخير من العام الماضي.

ووافق المجلس خلال اجتماعه في مقر وزارة المالية بدبي على إعفاء قطاعات الأعمال المتأخرة في إجراءات التسجيل لدى الهيئة بنظام ضريبة القيمة المضافة حتى نهاية أبريل المقبل من الغرامات الإدارية مراعاة لعدم جاهزية بعض الأعمال خلال الفترة الأولى من التطبيق وذلك في إطار التعاون والتنسيق الذي تحرص عليه الهيئة لمساعدة الأعمال وتشجيعها على الالتزام بالإجراءات والقوانين الضريبية بشكل مستمر لتفادي الغرامات الادارية.

كما اطلع على نتيجة مناقصة مشروع استرداد ضريبة القيمة المضافة للسائحين الذي قامت الهيئة بطرحه لتحقيق أعلى مستويات الجاهزية لتطبيق النظام بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية والذي سيشتمل على أنظمة متكاملة للربط المباشر لكافة منافذ البيع والمحلات التجارية في الدولة مع نظام الاسترداد حيث وجه المجلس باستكمال إجراءات تنفيذ النظام تمهيداً لتشغيله على مستوى الدولة حسب الخطة المقترحة من الهيئة.

واعتمد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب آليات التوضيحات والتوجيهات الصادرة عن الهيئة لدافعي الضرائب فيما يتعلق بحدود التزاماتهم بالضرائب والغرامات المرتبطة بها ضمن اختصاصات الهيئة المتعلقة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب وتطبيق الاجراءات الضريبية المعمول بها في الدولة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب.

واستعرض مجلس الإدارة تقريراً حول مستجدات المشاريع القائمة ومن بينها النظام المتكامل لإدارة الضرائب والأنظمة الإلكترونية الخاصة بالهيئة ونتائج التسجيل لأغراض الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة والخطة التي تنفذها الهيئة لتوعية قطاعات الأعمال والمستهلكين بالنظام الضريبي وآلياته وحقوق وواجبات كافة الاطراف المعنية بالنظام.