وافق مجلس إدارة »الهيئة الاتحادية للضرائب«، على إعفاء قطاعات الأعمال المتأخرة في إجراءات التسجيل لدى الهيئة بنظام ضريبة القيمة المضافة، حتى نهاية أبريل المقبل، من الغرامات الإدارية، مراعاة لعدم جاهزية بعض الأعمال خلال الفترة الأولى من التطبيق، وذلك في إطار التعاون والتنسيق الذي تحرص عليه الهيئة لمساعدة الأعمال وتشجيعها على الالتزام بالإجراءات والقوانين الضريبية بشكل مستمر لتفادي الغرامات الإدارية.
واستعرض المجلس خلال اجتماعه الرابع برئاسة حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، تقريراً حول أبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية والتطبيق الناجح لنظام ضريبة القيمة المضافة الذي دخل حيز التنفيذ بداية العام الحالي، حيث أكد التقرير ارتفاع مستوى التنسيق والتعاون بين الهيئة وقطاعات الأعمال وكذا المستهلكين، مما أدى إلى زيادة الوعي الضريبي وتحقيق نتائج إيجابية ملموسة في أول شهرين من التطبيق، استكمالاً للنجاح الذي تحقق بتطبيق نظام الضريبة الانتقائية الذي بدأ اعتباراً من الربع الأخير من العام الماضي.
واطلع على نتيجة مناقصة مشروع استرداد ضريبة القيمة المضافة للسائحين الذي قامت الهيئة بطرحه لتحقيق أعلى مستويات الجاهزية، لتطبيق النظام بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، والذي سيشتمل على أنظمة متكاملة للربط المباشر لكل منافذ البيع والمحلات التجارية في الدولة مع نظام الاسترداد، حيث وجه المجلس باستكمال إجراءات تنفيذ النظام، تمهيداً لتشغيله على مستوى الدولة، حسب الخطة المقترحة من الهيئة.
واعتمد مجلس إدارة »الهيئة الاتحادية للضرائب «آليات التوضيحات والتوجيهات الصادرة عن الهيئة لدافعي الضرائب، فيما يتعلق بحدود التزاماتهم بالضرائب والغرامات المرتبطة بها، ضمن اختصاصات الهيئة المتعلقة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب، وتطبيق الإجراءات الضريبية المعمول بها في الدولة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016، بشأن إنشاء «الهيئة الاتحادية للضرائب .«
