دعا مصرف الإمارات المركزي، البنوك والمؤسسات المالية، إلى تقديم خدماتها لعملائها الأفراد وأصحاب الأعمال من الجنسين بشكل متساوٍ.

وطالب في تعميم وجهه أمس إلى كل البنوك وشركات التمويل والصرافات العاملة في الدولة، بوضع سياسات وإجراءات تعزز المساواة بين الجنسين في كل المعاملات المصرفية والمالية، بما فيها القروض والتسهيلات الائتمانية موضحاً أن هذه التعليمات نافذة من تاريخ هذا التعميم الصادر.

وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن إدخال عدد أكبر من النساء في زمرة مستخدمي الخدمات المالية ومقدميها ومنظميها يعود بمنافع لا تقتصر على معالجة عدم المساواة بين الجنسين، فمن شأن تضييق الفجوة بين الجنسين أن يؤدي أيضاً إلى تشجيع المزيد من الاستقرار في النظام المصرفي وتعزيز النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة فاعلية السياسة النقدية وسياسة المالية العامة.