تخطط أبوظبي للعودة للاقتراض من السوق الدولية مجدداً، عبر إصدار سندات مقومة بالدولار هذا العام، وهي أول سندات دولارية تطرحها منذ عام 2017، مع سعي الإمارة الغنية بالنفط للحصول على موارد مالية لتعويض أثر هبوط أسعار النفط، وتغطية احتياجاتها المالية، في ظل ارتفاع كلفة الحرب في اليمن، والصراعات السياسية في منطقة الخليج العربي.

وذكر مصدر مطلع لرويترز، الأحد، أن حكومة أبوظبي حدثت وثائق برنامجها لإصدار السندات وتخطط لجمع التمويل قبل نهاية العام، مضيفا أن من المرجح طرح سندات لا تقل قيمتها عن مليار دولار.

ووفق المصدر، فإن الإصدار الجديد لا يرتبط بمشروع محدد، وستُستخدم حصيلته في أغراض عامة للميزانية.

وفي أواخر العام الماضي 2018، حينما هبطت أسعار النفط دون 60 دولاراً للبرميل، اجتمع ممثلون للحكومة مع مستثمرين دوليين، فيما يُعرف بعروض ترويجية، لمناقشة خيارات تمويل، بحسب ما قالته مصادر لرويترز في ذلك الوقت.

ويوم الجمعة، هبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 65 سنتا، أو 1.1 في المائة، لتبلغ عند التسوية 60.43 دولارا للبرميل.

وتحوز أبوظبي أكبر احتياطيات من النفط والغاز بين الإمارات السبع لدولة الإمارات. ويمثل النفط ما يزد عن 90 في المائة من إيرادات الحكومة الاتحادية، بحسب تقديرات وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمية.

كانت أبوظبي قد أعلنت، في أكتوبر 2017، تحصيل 10 مليارات دولار من عملية بيع سندات حكومية، في ثاني خطوة من نوعها في الإمارات منذ تراجع أسعار النفط في 2014. وسبق أن جمعت أبوظبي خمسة مليارات دولار في مايو من نفس العام.

وتحولت دول الخليج العربي الغنية بالموارد النفطية، إلى أرض خصبة للديون في السنوات الأخيرة، إذ لم يعد الاقتراض مقتصراً على الحكومات، وإنما دخلت شركات عملاقة في الاستدانة تحت مبررات عدة.